د کانونو د لوټ تالان او د افغانستان د راتلونکې یرغمل کول
Aug 30, 2023
موږ دا خپل مکلفیت بولو چې د افغانستان د کانونو د لوټ تالان، غیر مشروع استخراج او د طالبانو لخوا د سېمې پر هېوادونو د طبیعي زيرمو د ګرو کولو په اړه ځیني حقایق د ملت مخې ته کېږدو.
طالبان د يوې نړيوالې توطيې په پايله کې په جبر او زور واکمن شوي، کومه اداره چې دوی د حکومت په نوم جوړه کړې، هېڅ ډول ملي مشروعیت نلري. دوی د يوې وسلهوالې ډلې حیثیت لري، او په هیڅ صورت نه شي کولای د یو حکومت رول ولري او په غیر مسئولانه توګه په ملي او بین المللي بازار کې د هېواد ملي شتمنۍ (کانونه) لیلام کړي.
د طالبانو اداره تر اوسه پورې هیڅ دولت او بین المللي سازمان په رسمیت نده پېژندلې. په بین المللي نظام کې له رسمیت پېژندلو پرته یو حکومت حقوقي اهلیت نلري او د قرارداد طرف نه شي واقع کېدلی. د کانونو د استخراج کوم قراردادونه چې طالبان له بهرنیو دولتي او خصوصي شرکتونه سره لاسلیکوي، د بین المللي حقوقو له نظره مشروع ندي او په هیڅ بین المللي او بهرنۍ محکمه کې پرې استناد نشي کېدای.
یو شمېر کانونه چې د قرارداد له لاسلیک وروسته د اکتشاف له مرحلې د استخراج مرحلې ته رسېږي، کلونه وخت ور باندې لګیږي. پدې ټول پوه دي، چې د طالبانو اداره د یو دایمي حکومت حیثیت نلري او هر وخت امکان لري چې د يو بیروني یا کورني عامل په نتیجه کې له منځه لاړه شي. اوس پوښتنه داده چې د طالبانو د ادارې پر زوال باندې له یقین سره سره بیا هم ځینې کورني او بهرني شرکتونه د لویو کانونو قراردادونو ته ولي زړه ښه کوي؟
ځواب ساده دی، دغه مافيايي شرکتونه د خپلو دولتونو په ملاتړ د افغانستان د لویو کانونو د یرغمل او ګرو کولو ستراتيژۍ پر مخ وړي او د طالبانو په موجودیت کې د اوسني افغانستان څخه دغه ستراتيژيکو موخو ته د رسیدو پخاطر تاکتيکي استفاده کوي تر څو د افغانستان راتلونکي مشروع حکومتونه له ترسره شوي عمل سره مخ کړي.
دا قضیه په ځانګړې توګه د ځواکمنو هېوادونو ( مثلا چین او ترکيې) په اړه لا ډېر صدق کوي. که له چینايي او ترکي شرکتونو سره لاسلیک شوي قراردادونه د افغانستان په ګټه هم نه وي ممکن راتلونکي حکومتونه يې د سیاسي مجبوریتونو له وجې د فسخ کولو وړتیا ونلري.
طالبانو د خپل امیر په هدایت د افغانستان ټول فرعي قوانین چې د جمهوریت په شل کلنې دورې يا له هغې پخوا د اساسي قانون په چوکاټ کې وضع شوي، لغوه کړي. پداسې حال کې چې د کانونو قانون، د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې قانون، د شرکتونو قوانین، د تدارکاتو قانون، د عامه لګښتونو او مالي چارو د ادارې قانون، د چاپيریال ساتنې قانون او په دې قوانینو پورې اړوندې مقررې او طرزالعملونه نافذ نه وي طالبان د کوم قانوني چوکاټ پر بنسټ د افغانستان طبیعي منابع خرڅلاو ته وړاندې کوي؟
هیڅوک نه پوهیږي چې د قرارداد طرفین خپل حقوق او مکلفیتونه د کومو حقوقي اسنادو پر بنسټ تعریفوي؟ څو اونۍ مخکې د طالبانو د امیر په امر له ټولو تدارکاتي په ځانګړې توګه د کانونو د قراردادونو له متن څخه د قانون لفظ حذف کړی. پوښتنه داده چې که د دې قراردادونو د اجراء په سر اختلاف رامنځته کېږي واکمنه محکمه به څنګه تعینېږي؟ کوم قانون به د اختلاف د حل په موضوع د تطبیق وړ وي؟ د بهرنيو او کورنيو مافيايي شرکتونو دغې ستراتيژۍ ته په کتو د حیرانتیا وړ خبره نده چې دوی د قانون په نشتوالي کې پر قراردادونو اعتماد کوي. خبره واضح ده چې اصلي موخه په راتلونکې کې د کانونو «جر» کول یا یرغمل کول دي.
بله خوا د اګست له ۱۵ مې وروسته غوڅ اکثریت مسلکي کسان، د کانونو د برخې کارپوهان له هېواده ووتل، هغوی چې پاتې هم دي، په اړوندو څانګو کې د ملایانو تر ریاست لاندې کار کوي او لازم کاري او مسلکي صلاحیت نلري. نو په داسې یو چاپیریال کې چې تخصصي او مسلکي ظرفیت نه وي شونې نده چې د کانونو په اوسنیو قراردادونو کې د افغانستان ملي ګټې خوندي پاتې شي.
د بېلګې په توګه له یو چينايي دولتی شرکت سره د آمو دریا د نفتي حوزې د استخراج قرارداد سږکال د جنورۍ به ۵مه لاسلیک شو. د طالبانو له لوري په لاسلیک شوي قراداد کې منل شوي چې چینايي شرکت به لومړی خپل لګښت پوره کوي او بیا به له خالصو عوایدو څخه د افغانستان ونډه ورکوي. پداسې حال کې چې د قرارداد سره سم افغانستان د چینايي شرکت په لګښتونو د څارنې حق نلري او په قرارداد کې دا تشه چینايانو ته دا موقع په لاس ورکوي چې خپل لګښتونه لوړ وښيي. د حیرانتیا خبره لا داده چې دا قرارداد د ۲۵ کلونو لپاره شوی او چینايانو ژمنه کړې چې لومړي کال کې به ۱۵۰ میلیونه ډالر پانګونه کوي. خو دادی د لومړي کال ۸ میاشتې تېرې شوي خو چینايي شرکت هیڅ عملي کار ندی پیل کړی. صرف د تیلو دا حوزه یې یرغمل کړې. همدا راز معلومات په ډاګه کوي چې ځینې کانونه چینايي شرکتونو ته له داوطلبۍ پرته په سینګل سورس يا واحدې منبع له لارې ورکړل شوي دي.
زموږ معلومات داښيي چې د پنجشیر د زمردو، د بدخشان د لاجوردو او د دره صوف او بلخ آب د ډبرو د سکرو ځینې کانونه پرته له کومې داوطلبۍ، بې له کوم قرارداده صرف د یوې عریضې په وسیله د طالبانو غړو ته ورکړل شويدي.
همدارنګه د کره سرچينو په استناد د کابل په سرينا هوټل کې يو مجهول الهويه شخص چې مستعار نوم يې ملک دی او د افغانستان په هيڅ رسمي ژبو نه پوهېږي، د کانونو وزارت هيڅ قرارداد د هغه له تاييد پرته نشي ورکولای. (ددغه شخص په اړه زموږ څيړنه روانه ده)
په داسې یو وضعیت کې چې تدارکاتي قوانین نه وي. د کانونو د استخراج لپاره د طرفینو تر منځ قرارداد نه وي لیکل شوی او د ټولو خواوو حقوق او وجایب مشخص نه وي او بیا د یوې عریضې پر مخ د حاکمې ډلې غړو ته د يو مجهول شخص په تاييد د استخراج اجازه ورکول کېږي دا د کانونو چور و تالان ندی څه دی؟
د کانونو له چور څخه د ماليې ګټو تر لاسه کولو ها خوا بل هدف دا دی چې طالبان د رسمیت پيژندلو په ګدايۍ بوخت دي، غواړي د سیمې هېوادونو ته د سیاسي رشوت په ورکولو هغوی دې ته وهڅوي چې په رسمیت يې وپیژني یا لږ تر لږه تعامل ورسره ولري. په همدې لړ کې یو زیات شمير کانونه د ترکیې، ایران او پاکستان شرکتونو ته ورکول شوي، چې د پورتنیو لاملونو له کبله په هیڅ قرارداد کې د افغانستان ملي ګټې ندي رعایت شوي. د طالبانو عادي غړي د بهرنۍ پانګونې په نوم تش د بهرنیو شرکتونو د مسئولینو تګ راتګ او له هغوی سره د ناستو عکسونو ته خوښ دي.
بله اساسي خبره د کانونو د خرڅلاو له لارې د لاس ته راغلو عوایدو د خوندیتوب ده. مخکې یاده شوه چې طالبان د عوایدو د راټولولو، د عامه مصارفاتو او مالي چارو د ادارې او د بودجې د تنظیم لپاره هیڅ قانون نلري او هیڅ داسې مرجع چې مالي چارو باندې څارنې ته لاره اواره کړي نشته. اوس پوښتنه داده چې په دغسې یوې اداري انارشۍ کې دغه عواید څنګه د بیت المال برخه ګرځي؟ قاطع باور دادی چې لدې لارې لاس ته راغلي عواید د طالبانو د مشرانو تر منځ حیف و میل کیږي او یوازې د شخصي او ډله ییزو اهدافو لپاره کار ترې اخېستل کیږي.
د «اکثریت» فکري ټولګه په دې باور ده چې د افغانستان له طبیعي زیرمو سره دغه ډول غیر مسئولانه چلند د وړو کانونو چور او د لويو کانونو ګرو کولو او يرغملولو ته زمینه مساعدوي. د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د آګاه، ځوان، په اړونده څانګه کې مسلکي قلموالو او د ازادو رسنيو مسئولیت جوړيږي، چې پدې اړه خپل غږ اوچت کړي. او پرېنږدي چې یوه مستبده او ظالمه ډله د خپلې سیاسي بقا لپاره د افغانستان اقتصادي منابع برباد او راتلونکې يې د سېمې پر هېوادونو ګرو کړي.