د ټولنیزو علومو ځينو پوهانو په تابعیت پورې اړوندو بحثونو کې د «بې دولته افرادو» اصطلاح مطرح کړې ده. له بې دولته افرادو نه د دې پوهانو موخه هغه کډوال دي، چې له خپلو مورنیو هېوادونو شړل شوي خو تر اوسه یې د بل هېواد تابعیت نه وي ترلاسه کړی او د فرد او دولت تر منځ د متقابلو اړیکو د نظم په هېڅ چوکاټ کې منل شوي نه وي. دا خلک د دې لپاره چې له یوې خوا له خپل هېواده شړل شوي یا تېښتې ته مجبور شوي او له بلې خوا یې لا تر اوسه د بل دولت تابعیت نه وي تر لاسه کړی د «بې دولته افرادو» په نامه یادېږي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راپدېخوا وضعیت تر دې په مراتبو پېچلی او خطرناک دی، ځکه چې ټول ملت بې دولته او بې نظامه شوی. په اوسنۍ پرمختللې نړۍ کې دا لومړی ځل دی، چې یو ملت د داسې یوې واکمنۍ تر سيوري لاندې ژوند تېروي، چې نه دننه په هېواد کې مشروعیت لري او نه په بین المللي ټولنه کې د یو حکومت په توګه پېژندل کېږي.
پوره دوه کاله او اووه میاشتې کېږي، چې افغانان سره له دې چې د يوې معینې جغرافيې لرونکی هېواد لري، خو له یوه مشروع، قانوني او په کورنۍ او نړيواله کچه منل شوي حکومت نه بې برخې دي. اساساً د تابعیت موضوع د فرد او دولت تر منځ معنوي، سیاسي او حقوقي اړیکي تنظیموي، خو دغه اړیکې او په دې اړه متقابل حقوق او وجایب د یو قانون له لارې تعریفېږي.
طالبان د ۱۴۰۰ لمریز کال د زمري د میاشتې په ۲۴ نېټه واک ته ورسېدل. واک ته له رسېدو سره سم دغې ډلې د افغانستان سل کلنه حقوقي اډانه او ټول نافذ قوانین، چې د نوي افغانستان د سل کلن بشپړتیایي مزل ستره بریا ګڼل کېده، له منځه یووړل او افغانستان یې بېرته د منځنیو پېړیو صحرایي سیستم ته ورټېل واهه. دم ګړۍ په افغانستان کې هېڅ قانون نافذ او واکمن نه دی او خلک هم د همدې قانوني او حقوقي نظام د تشې له کبله د دولت اتباع نه دي. دا ځکه چې له یوې خوا په حقوقي او واقعي مفهوم سره د طالبانو حاکمیت دولت نه دی او له بلې خوا داسې یو قانون نشته چې د خلکو او طالبانو تر منځ نسبت او اړیکه واضح کړي. خلک په دې نه پوهیږي چې خپل حقوق او مکلفیتونه د کوم قانون یا حقوقي اډانې په چوکاټ کې تعریف کړي.
د «اسلامي امارت» په نوم د وسله والو مجموعه نه دولت دی او نه نظام. دوی صرف دولتي ودانۍ په زوره اشغال کړي او خلک يې په زوره مجبور کړي چې د دوی اطاعت وکړي. که څوک شکایت، اعتراض یا انتقاد کوي نو زندان ته اچول کيږي. شکنجه او وژل کیږي. یوازینۍ چاره چې دوی تر ننه جدي نیولی هغه د ملاماتوونکې مالیې اخیستل دي چې په زور یې د یوه بېوزله ولس څخه ترلاسه کوي او په بدل کې یې د یوې واکمنې ډلې په توګه هېڅ راز مکلفیت نه ترسره کوي. له ولسه د ټوپک په زور باج راټولېږي او دا پیسې د طالبانو د قوماندانو او ملایانو شخصي جېبو ته ځي.
طالبان فکر کوي، چې دوی واکمني په زور نیولې نو یوازې همدوی پورې تړلي ملایان دا حق لري، چې حکومت وکړي او د خلکو غوښتنې او اراده هېڅ ارزښت نه ورته لري. دوی د ښځو په وړاندې د ظالمانه او مستبدانه اقداماتو په ترسره کولو سره د ټولنې نیمايي برخه له ټولنیز ژوندانه څخه حذف کړې. د دوی له خوا په اشغال شويو مرکزي او سیمه ییزو ادارو کې د مقرریو د اهلیت یوازینی معیار له دوی سره په وسله واله جګړه کې شراکت او یا د دوی د غړو له کورنیو سره تړاو دی. هغه افراد چې د دوی سره فکري مدني مخالفت لري، نه پرېښودل کېږي او له ټولنې په تدریج سره حذفېږي. د طالبانو د همدې بې بندوباریو له امله په لک هاوو د لوړو زده کړو او تجربې لرونکي مسلکي افغانان د هېواد پرېښودلو ته مجبور شوي او هره ورځ په سل ګونو نور له هېواده وځي. د افغانستان ګاونډي هېوادونه له دغو ځوانانو ډک دي چې ډېری یې په وحشتناکو مرګونو لارو د ایران، تورکیې او نورو هېوادو له لارې اروپا ته د تګ هوډ لري. دا هغه ځوانان ول چې په تېرو شلو کلونو کې یې د ټولو ستونزو سره سره په تعلیمي ادارو کې زدکړې وکړې او د یوه اباد او سوکاله افغانستان لپاره یې نه یوازې هیلې درلودې، بلکې د عملي کار پلان یې درلود. سربېره پر دې یې تابیا نیولې چې له مدرسو څخه لسګونو زرو فارغانو ته د ماسټرۍ معال سندونه ورکړي او د دوی له جبر څخه د تښتېدلو علمي کدرونو تشه په دې توګه د پاکستاني مدرسو په فارغینو ډکه کړي. دا د افغانستان په تعلیمي نظام باندې یو وحشتناک برید دی چې طالبان یې مسئولیت پر غاړه لري.
د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو په کمېدو او د نړۍ والو پراختیايي مرستو په بندېدو سره بې کاري او فقر په بېساري توګه زیات شوی. تر دې پورې چې خلک د ژوندي پاتې کېدو لپاره د خپلو ماشومانو او د بدن د غړو پلورلو ته هم اړ شوي دي. دوی چې د کومو اقتصادي پروژو د پرانیستو او پر مخ وړنې پروپاګنډا پر مخ وړي، په حقیقت کې ډېرې ستونزې لري او د ولس په سترګو کې خاورې شیندي. د دوی ټول فعالیتونه سطحي او یوازې د خپل ظاهري نوم د ښه کولو په موخه دي، اما د پردې تر شا حقیقت ډېر ډاروونکی او بوږنوونکی دی.
له همدومره ناخوالو سره سره طالبان بیا هم حاضر نه دي، چې د مشروعیت نړیوالو او ارزښتي شرطونو ته پاملرنه وکړي او له افغانانو سره د خبرو اترو له لارې په داسې یو میکانیزم باندې توافق وکړي، چې له مخې یې د یو منل شوي قانون په چوکاټ کې د یو مشروع حکومت جوړولو ته لاره هواره شي. حتی هغه کسان چې دوی ته د خواخوږۍ له وجې هم، مشروع او قانوني حکومت جوړولو ته د غاړې ايښودو مشوره ورکوي، دوی یې د «اسلامي نظام!» د مخالفت به تور د تکفیر تر حده ګواښي.
د دې ټولو سترو خیانتونو په پایله کې اوس افغاني ټولنه په یوه بې دولته ټولنه باندې بدله شوې او د ژوندانه د چارو د تنظیم لپاره هېڅ قانون، اصول او مقررات نه لري. دلته حتی د طالبانو په ګډون هیڅوک په دې نه پوهیږي، چې د دوی امیر څنګه ټاکل کېږي او څنګه عزل کيږي. په يوه هېواد کې دوه پلازمېنې او د کابل او کندهار تر منځ د واک د وېش معیارونه کوم دي؟ څوک د کوم معیار له مخې تر وزارت، ریاست او قضاوته رسېدای شي او کوم قانون دی چې د اعمالو د مشروعیت او نه مشروعیت حدود ټاکي؟ کوم قانون جرمي اعمال تعریفوي او د کوم قانون په اساس یو څوک محاکمه کېږي. د قاضي د صلاحیت حدود کوم دي او دغه قاضي چې د شریعت د تطبیق ادعا کوي خپل مشروعیت یې د کومو معیارونو پر بنسټ له کومې مرجع څخه اخیستی دی؟
د طالب په واکمنۍ کې د جرمي اعمالو د کشف په مرحله کې مقدماتي څېړنې ځکه منتفي دي، چې مسلکي پولیس په کورونو کېنول شوي او د جرم پېژندنې تخنیکي لارې چارې په ټپه ولاړې دي. د څارنوالۍ اداره چې د تحقیقاتو مسلکي مرجع وه، عملا له منځه تللې او د قضاء د خپلواکۍ او ناپېیلتوب لپاره هېڅ اصول او قوانین نه عملي کېږي. داسې قوانین چې د محاکماتو په مراحلو کې د تورن کس حقوق او عادلانه محاکمه تضمین کړي نشته. په همدغسې یو حالت کې له رسنیو څخه اورېدل کېږي، چې طالبان په عام محضر کې خلک اعداموي، دې اعدامونو ته د قصاص تر نامه لاندې شرعي توجیهات ورکوي او د وژنو دې نندارو ته تر ۱۸ کلونو کم عمره ماشومان ور غواړي او د فقر ځپلې ټولنې وګړو ته چې له لوږې نه غلا کولو یا نورو غیر اخلاقي اعمالو ته مجبور شوي په عام محضر کې د وهلو ټکولو حکمونه صادروي.
زموږ له نظره د طالبانو واکمني د دولت د خصوصیت او مشروعیت د نه درلودو له کبله تر دې حده بې صلاحیته او نا مشروع دی، چې د جرمونو د ارتکاب په صورت کې هم د افغانانو د محاکمې صلاحیت نه لري. ځکه چې قضاء، د افرادو محاکمه او مجازات کول او په ځانګړې توګه داسې مجازات عملي کول چې په پایله کې یو شخص د ژوند حق له لاسه ورکوي، د یو مشروع دولت صلاحیت دی. داسې یو دولت چې د خلکو په خوښه او رضایت را منځ ته شوی وي او د یو دولت په توګه داخلي او بین المللي مشروعیت ولري او د خپلو اتباعو او نړيوالې ټولنې په وړاندې خپلو مکلفیتونو ته ژمن او ځواب ورکوونکی وي. له حقوقي پلوه نه د طالبانو واکمني د دولت خصوصیات لري او نه افغانان د دوی د واکمنۍ اتباع ګڼل کېدای شي ځکه چې هېڅ داسې قانون نشته چې دغه اړیکه تعریف کړي.
طالبان یوه استبدادي ډله ده چې دولتي ادارې او منابع یې اشغال کړي او ټولنه د ټوپک په زور اداره کوي. د خلکو ارادې ته هېڅ اهمیت نه ورکوي. د دوی وسله وال حاکمان د هېڅ شي په اړه خپل ځانونه مسئوول نه بولي. هیچا ته حق نه ورکوي چې د دوی په اعمالو اعتراض یا نیوکه وکړي ځکه دوی خپل ځانونه، خپله واکمني او د واکمنۍ ډول له هر ډول قانون نه پورته ګڼي.
اکثریت په هېواد کې دننه او بهر په ټولو آګاه او په انساني ارزښتونو افغانانو باندې غږ کوي، چې د لاسرسي وړ امکاناتو نه په ګټه اخيستلو سره د دې ظلمونو په وړاندې چوپ پاتې نه شي او د یو بل په زغملو سره د یوې ګډې سیاسي او مدني مبارزې له لارې د یو واحد صف په جوړولو کې خپل ملي رسالت ادا کړي. موږ په دې باور یو چې د یوه ازاد او پرمختللي افغانستان زړی په دې جغرافیه کې یوازې خپله افغانان کرلی شي او د بهرنیو استخباراتي کړیو او د هغوی د جاسوسانو نه پرته خپله خپل برخلیک ټاکلی شي. دا سپېڅلې موخه سیاسي انسجام، ستر صبر او نه ستړې کېدونکې هلې ځلې غواړي.
د همداسې یوه افغانستان پر لور!
اکثریت سیاسي فکري ټولګه ده چې د ملي او ډموکراټیکو افکارو لرونکي ملتپال افغانان یې پر مخ وړي او د همدې ټولګې ګډ فکر منعکسوي.