د طالبانو قضايي نظام، د لوکسو ودانیو تر چت لاندې صحرايي محاکمې
Sep 22, 2023
له هغې ورځې چې د دوحې د پټو او ښکاره توافقاتو به نتيجه کې طالبان پر ګران هېواد واکمن شوي، د افغانستان ټول نافذه قوانین يې لغو کړي؛ دا مهال د طالبانو تر ادارې لاندې د افغانستان قضايي وضعیت ګډوډ او مطلق انارشیک دی.
طالبان د محاکمو او قضأ لپاره هیڅ قانون چې تشکیلات، صلاحیتونه او د استناد وړ قوانین په کې تعریف شوي وي نلري. د طالبانو هیڅ قاضي نه پوهېږي، چې د صلاحیت حد و حصر يې کوم دی. دوی په عمومي توګه د اسلامي شریعت د انفاذ خبره کوي چې دا مسئله د اصولو په لحاظ د منلو ده خو د هرې برخې او هر سکتور لپاره د شریعت په چوکات کې د قوانینو وضع کول د دولتونو مکلفیت دی، چې طالبان دا نه مني او هر څه د هغو قاضیانو صلاحیت بولي، چې په پاکستاني مدرسو کې يې درس ویلی او هر يو يې په خپل ذهن کې له محاکماتو، جرم او سزا جلا تعبير او تفسیر لري.
طالبان هیڅ داسې قانون نلري، چې د محاکمې په جریان کې د متهم یا په مدني ـ تجارتي قضایاوو کې د قضيې د طرفینو حقوق تعریف او توضیح کړي. پداسې حال کې چې یو افغان ته نه وي معلومه چې دی د محاکمې په پروسه کې څه حق او تکلیف لري؟ هغه نه پوهېږي څنګه به دعوی اقامه کوي او یا به له ځانه دفاع کوي؟
طالبانو لویه څارنوالۍ او د مدافع وکیلانو ټولنه له منځه وړې. په جزايي قضیو کې هیڅ ډول تحقیق نه کېږي. بې له تحقیق څخه د پولیسو ( د طالب جنګیالیو) رپوټ محکمې ته ځي مدعي او مدعي علیه معلوم نه وي، قاضي د جمهوريت پر مهال جوړ شوی لوکس دفتر څخه په خپل صلاحیت قضیه کې دخيلو کسانو څخه یو مدعي او بل مدعي علیه ټاکي او بیا په خپله خوښه بدون د کوم استناد، صحرايي فیصله صادروي.
طالبانو مسلکي پولیس، چې د کریمنال تخنیک او کرینمالستیک او عدلي طب برخه کې مسلکي مهارت ولري ټول له دندو لرې کړي، په جرمي مغلقو قضيو کې د شاهد او خپله متهم په اظهاراتو استناد او فیصلې کوي.
طالبانو د جزائي اجراآتو او د محاکمو د تشکیل او واک قانون لغو کړی. هیڅ داسې قانون نشته، چې د جرایمو د کشف، تحقیق او فیصلې لپاره وخت او میعاد وټاکي. که څوک واسطه ولري ممکن یوه ورځ یا یوه اونۍ کې یې قضیه فیصله شي که نه وي نو میاشتې او کلونه خلک په توقیف او زندان کې بې سرنوشته پراته وي.
طالبان د سیاسي بندیانو، خبریالانو، سیاسي مخالفینو او منتقدینو قضيې محکمې ته نه لیږي، د دوی استخبارات تر هغه وخته پورې دا بندیان شکنجه کوي او بنديان یې ساتي چې د مخالفت یا انتقاد کولو توان له لاسه ورکړي.
د طالبانو د قضاء قاضیان چې ټول یې ملایان دي، د هیڅ راز شکلي قوانینو او نظم تابع نه دي. دوی په تجارتي او مدني قضایاوو کې داسې اجندا ګانې جوړوي، چې د قضيې طرفینو ته وايي څو میاشتې یا یو کال وروسته راشی، خو کله چې د قضيې نوبت راشي، هغه قاضیان تبدیل وي بیا نوي قاضیان بل وخت ورته ټاکي.
تر ټولو لوی بحران دادی، چې په پرمختللو سکتورونو لکه بانکي سیستم، مخابراتي سیستم، د شرکتونو اسهام، د تکنالوژي قراردادونو او نورو داسې مواردو کې دوی هیڅ قوانین نلري. د دوی قاضیان په دې مسایلو کې هیڅ حقوقي پوهه نلري، د داسې مسایلو حل وفصل یو لوی حقوقي کړکیچ را منځته کړی.
په عمومي توګه یوه لویه ستونزه د ټولو قوانیو لغوه کولو را منځته کړې. مثلا که د معادنو یو قرارداد یا د مخابراتي خدمتونو یو قرارداد یا هم د یو بانک او مشتري تر منځ دعوا وي د دې لپاره چې اړوند قوانین نشته، دا موضوع د طالبانو په قضاء کې د حل و فصل وړ نده. طالبان له دروغو ټولو ملي او بین المللي پانګوالو ته دعوت ورکوي، چې راشي افغانستان کې پانګونه وکړي، خو په دې برخه کې مربوط ټول قوانین لغو شوي. پانګوال له حقوقي حمایتونو پرته کار وبار ته زړه نه ښه کوي او بیا چې د محاکمو دا وضعیت ویني، خپل موجود کاروبار بندوي او خپلې پانګې نورو هېوادونو ته انتقالوي.
بله موضوع د مدافع وکیلانو ده. د مدافع وکیلانو انجمن لغو شوی. اوس وکیلان مجبور دي د عدليې وزارت په چوکاټ کې فعالیت وکړي. دوی د خپل کار لپاره منظم قانون چې صلاحیت او حقوق يې په کې تعریف وي نه لري. ملایان وکیلانو ته د خبرو کولو او په محاکمې کې د حضور صلاحیت نه ورکوي. ډيری مدافع وکیلان د طالبانو د قاضیانو له توهین آمېزه چلند نه تر پوزې راغلي دي. د جمهوریت په وخت کې د وکیلانو شمېر تر ۷۰۰۰ رسېدلی و خو اوس د څو سوو په حدودو کې وکیلان جواز لري، چې هغو کې هم نیمايي يې له دندو لاس په سر شوي دي.
اوس که له تاريخي پلوه د افغانستان قضايي نظام ته يوه ځغلنده نظر وکړو موږ یو زوړ، مثبت او ځانګړی قضايې نظام درلود، چې له پيړيو راهيسي يې په هر ډول سياسي نظامونو کې قضايي فیصلې د اسلامي شریعت پر مبنا کېدې، د وخت په تېرېدو سره د محاکمو د شکلي اجرآتو، صلاحیتونو او د قضاوت د مسند د شرایطو په اړه قوانین وضع شوي و او تر اوسه هيڅ سياسي نظام زموږ قضايي نظام ته دومره ضربه نده رسولې، لکه طالبانو بلکې دلته هر سياسي نظام د قضايي نظام په ترميم کې برخه اخيستې او پر پخوانۍ مبنا يې زيانونه کرې ده.
په لومړي ځل د ۱۳۰۱ کال اساسي نظامنامې( اساسي قانون) د قضاء استقلال، د محاکمې د طرفینو حقوق او د عدالت د تامین لپاره نور مهم مسایل تضمین کړل. ور پسې لا زیات اصلاحات د ۱۳۴۳ کال په اساسي قانون کې تسجیل شول، خو د ۱۳۸۲ کال اساسي قانون پداسې یو وخت کې تصویب شو، چې نړۍ د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی و او افغانستان د بین المللي ټولنې د یو فعال غړي په توګه د نړيوالو معاهداتو غړیتوب ته په پام سره په ملي مسایلو برسیره بین المللي مسئولیتونه هم درلودل.
د تېرو شلو کلونو په جریان کې د افغانسان قضايي نظام کې ډېر اصلاحات راغلل، په بېلابېلو برخو کې قوانین وضع او نافذ شول. د اساسي قانون تاکید پر دې و، چې د افغانستان هیڅ قانون د اسلامي معتقداتو او احکامو سره مخالف نشي واقع کېدلی. افغانستان د همدې اصل په رعایت او خپلو ټولو نړیوالو تعهداتو ته په درناوي ټول سیستم اصلاح کړ. د قضاء استقلال او بې طرفي، د محاکمې په بهیر کې د متهم حقوق، په تجارتي او مدني قضایاوو کې د طرفینو حقوق، په جزائي قضایاوو کې د پوليسو او څارنوالي د صلاحیتونو تفکیک، د تحقیق او د دعوی د اقامې لپاره اصول، سلسله مراتب او په ځانګړې توګه د فیصلو او اجراآتو لپاره د وخت او زمان ټاکل او په ټولو سکتورونو کې د قوانینو وضع کېدل چې د قضيې د طرفینو، رسنیو، خلکو او خپله محاکمو ته هر څه واضح وي. د یاودنې ده، چې د افغانستان قضاء د وثایقو او قبالو د اجراء په برخه کې منظم سیستم رامنځته کړی و.
لنډه دا چې طالبانو د پيړيو په اوږدو کې په مستقله توګه د افغاني او اسلامي فکر په اساس رامنځته شوی قضايي نظام او د هغې اړوند ټوله فکري، مادي او معنوي پانګه د نابودۍ سره مخ کړې او د هرې ورځې په تېريدو پدې برخه کې د خلکو درد او رنځ زياتوي.
د خپګان خبره خو داده کله چې دغه ستونزې یادیږي او په طالبانو انتقاد کېږي، دوی له موضوع نه همداسې ساده تېریږي، چې د جمهوریت وخت کې فساد و او موږ فساد له منځه وړی. د جمهوریت وخت کې او تر هغو مخکې نظامونو کې د فساد مسئله یو واقعیت و، خو دا هم یو واقعیت و ، چې د اصلاحاتو جریان هم ډير سریع روان و، کال په کال سیستمونه او قوانین اصلاح کېدل تر څو د ټول دولت په سطحه قانون حاکم شي خو د طالبانو ادعا چې فساد یې له منځه وړی یو مطلق دروغ دی، مالي او اداري فساد بخصوص اخلاقي فساد د طالبانو په اداره کې څو چنده زیات شوی دی. اوس وخت کې یو نکاح خط په څو زرو ډالرو جوړيږي. د پاسپورت قیمت تر پنځو زرو ډالرو رسیدلی دی. په نورو برخو کې هم رشوت اخستل یو عادي چاره ده او افغانان چې په دې برخه کې د طالبانو قضا او ادارو سره سروکار لري وايي چې فساد څو چنده زیات شوی او د مخنیوي لپاره یې هیڅ مسئوله اداره یا سیستم نشته.
موږ له ټولو اصلاح غوښتونکو افغانانو غواړو، چې د طالبانو په وړاندې خپل غږونه اوچت وساتي. اوس د دې وخت ندی، چې زموږ با سواده قشر په قومي تفرقو، سیمه ییزو ناندریو او وړو سلیقوي سیاسي مسایلو متفرق شي. دا د هر افغان دنده ده چې د افغانستان په هر سکتور کې هغه زيانونه په جزيياتو سره په ګوته او خپلو خلکو سره شريک کړي چې اوسنۍ واکمنه ډله يې ولس ته رسوي او بيا لدې فکر عامولو سره مرسته وکړي چې د اوسنيو واکمنانو څخه د افغانستان نجات د هر افغان ملي وجیبه ده او ددې حالت دوام زموږ ناورين او کړکيچ لاپسې پراخ او اوږدوي.