طالبان او اساسي قانون
Aug 17, 2023
د طالبانو د کابل ادارې یو غړي مولوي عبدالکبیر په یوې مرکې کې ويلي، چې د طالبانو مشر د دوی د قاضيالقضات په مشرۍ يو پلاوي ته دنده سپارلې، چې اساسي قانون ترتیب کړي.
طالبان پداسې حال کې دا موضوع مطرح کوي چې د دوی د دوه کلنې واکمنۍ تجاربو ته په پام سره په قاطع ډول ویلای شو، چې د اساسي قانون لرل د طالبانو له سويې لوړه موضوع ده، چې نه يې په خپل ديني منهج او نه يې په عملي ډول توجيه کولای شي او لنډه دا چې د دوی دیکتاتورشيپ جوړښت په هیڅ صورت د دې قابلیت نه لري، چې د یو اساسي قانون په چوکاټ کې راوستل شي.
اساسي قانون د یو مملکت تر ټولو عالي حقوقي سند دی، چې د نورو فرعي قوانینو د تنظيم او لارښوونې لپاره پکې اصول وضع کېږي، حال دا چې طالبان په ځانګړي توګه د دوی ناڅرګند امير په هیڅ قانون باور نه لري.دوی د افغانستان ټول قوانین لغو کړي او خپلې ټولې چارې د يو مخیزو طرزالعملونو په وسیله پرمخ بیایي، د دوی هر وزیر او رئيس خپل ځانته د اجراآتو لپاره يو سند لري چې «ترتیب» ورته وايي.
په اساسي قانون کې د دولت جوړښت، د درې ګونو ( مقننه، قضائيه او اجرائيه) قواوو تر منځ اړیکې، د صلاحیتونو وېش، سلسله مراتب او د دولتي دندو د اهلیت عمومي شرایط وضع کېږي، خو د طالبانو د حکومت په جوړښت کې صلاحیتونه د دولتي دستګاوو پر ځای د امیر په نامه د یو نامعلوم شخص په انحصار کې دي. دوی نه يوازې دا چې د قواوو په تفکیک باور نه لري، بلکې ډېری طالب چارواکي د قواوو د بېلوالي په معنا نه پوهېږي. د دوی امیر د صلاحیتونو د انحصار لپاره د مقننه قوې له وجود سره مخالف دی او تقنیني او اجرائیوي واکونه يې ټول د خپل ځان لپاره ځانګړي کړي دي.
که فرض کړو، چې دوی به راتلونکې کې د امارت په چوکاټ کې د مقننه قوې شتون ومني، نو قطعي خبره ده، چې د دې قوې د غړو انتخابي کول په هیڅ صورت د دوی د مشرتابه او غړو لپاره د منلو وړ نده. ځکه چې طالبان انتخابات ناروا ګڼي او یوازې ملایان د انبیاوو د وارثینو په نامه د حاکمیت چلولو وړ بولي.
د قواوو په تفکیک کې مهمه مسئله د قضائيه قوې خپلواکي او بې طرفي ده، چې د طالبانو په سیستم کې دغه موضوع ناممکنه ځکه ده، چې د دوی امیر په عمومي توګه خپل صلاحیتونه بې له کوم محدودیت او سلسله مراتبو په ټولو برخو عملي کوي. په قاطع اکثریت موضوعاتو کې د محاکمو حکمونه د امیر له تایید پرته د عملي کېدو وړ ندي.
د اساسي قانون لرل د هغو نظامونو خصوصیت دی، چې په ملي حاکمیت باور لري، او هر ډول واکمني په کې د عوامو د رايو او عمومي ټاکنو له لارې را منځته کېږي. خو طالبان پدې دليل د ملي حاکمیت موضوع کفر ګڼي چې حاکمیت د خدای (ج) حق بولي او دوی ځانونه پر ځمکه د خدای (ج) خلیفه ګان او استازي بولي.
په اساسي قانون کې بله مهمه موضوع د اتباعو حقوق او آزادۍ دي، چې طالبان به هیڅ صورت خلکو ته د دوی مدني حقوق او آزادۍ نه ورکوي. همدا اوس طالبانو د خلکو د بیان آزادي، د انتخاب آزادي، د لاریون کولو حق، د سیاسي ګوند او ټولنې جوړولو حق، د کار حق، د زده کړو حق او نور مدني حقوق سلب کړي. ښځې چې د هيواد نیم نفوس جوړوي د دوی په سیستم کې اصلا حق نلري، د طالبانو په نړۍ ليد کې خلک يوازې مکلفیتونه لري او د دوی په ادبياتو کې د «طبیعي حق» په نوم څه نشته.
د اساسي قانون د وضع کولو په موضوع کې مهمه خبره هغه مرجع ده، چې د اساسي قانون د تصویب صلاحیت لري. طالبان که اساسي قانون جوړوي په چا يې تصویبوي؟ دوی خو نه لویه جرګه مني او نه هم خپلې ډلې ته له منسوبو ملایانو پرته بل څوک د دې وړ بولي، چې په تقنیني مسایلو خبرې وکړي. طبیعي ده که دا کار کیږي هم, نو هماغه د کندهار, کوټې او پېښور د مدرسو ملایان به را ټوليږي او د طالبانو اساسي قانون به جوړوي، چې په هغه صورت کې دې قانون ته د افغانستان اساسي قانون نشي ویل کېدای.
یو ځل بیا یادونه کوو، چې د افغان ملت قاطع اکثریت د طالبانو د واکمنۍ مخالف دي، خلکو خپل مخالفت د اګست په پنځلسمه د دوی جشن ته په نه ورتګ په خاموشه ژبه څرګند کړ، پدې خبره طالبان او بين المللي حاميان يې دواړه پوهېږي، دوی چې هره مياشت دوحيې ته ځي له نويو فرمايشونو او غولونکو خبرو سره را ستنېږي، ددغسې غولوونکو مسایلو په مطرح کولو سره د افغانانو او نړۍ والو پام په بلې اړول غواړي.
د «اکثریت» اداره په ټولو افغانانو غږ کوي، چې د خپلو امکاناتو به حدودو کې دې د طالبانو له استبدادي واکمنۍ سره خپلو مخالفتونو او مزاحمت ته دوام ورکړي او هر څوک چې بيا بيا ددې ډلې د اصلاح تمه لري، بيا بيا اشتباه کوي.
موږ یو ځل بیا طالبانو ته ور یادوو، چې د افغانستان د ۱۳۸۲ کال اساسي قانون چې لویې جرګې تصویب کړی تر اوسه پورې د کومې ولسي با اعتباره مرجع له خوا نه دی لغو شوی.